مرحبا بكم في جهاز المسؤولية الطبية 
الجهاز جهة حكومية مستقلة تأسست عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة
مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
نطاق العمل
يشمل الجهاز في عمله وصلاحياته جميع المهن الطبية والمهن المساندة في كل من القطاع العام والقطاع الأهلي دون غيره ويختص في إبداء الرأي الفني في كل الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى، والبلاغات، والمحاضر، والتقارير، والقضايا، والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة.
مقتضيات النزاهة
التزاماً بموجب الحياد ومقتضيات النزاهة، لم يجز القانون لأي عضو في لجان التحقيق التي يشكلها الجهاز أن يشارك في المداولات، أو التصويت، أو اتخاذ أي إجراء، أو قرار، أو الإدلاء برأي في حالة معروضة، يكون له فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة، أو بينه وبين أحد أطرافها صلة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الرابعة، أو خصومة قضائية أو مهنية سابقة، أو ارتباط بعمل تجاري أو مهني حالي أو سابق.
سرية المعلومات
يلتزم رئيس الجهاز ونائبة وكافة العاملين في الجهاز بسرية المعلومات التي يحصلون أو يطلعون عليها ضمن نطاق أداء أعمالهم حتى بعد الانتهاء أو ترك أو توقفهم عن أداء تلك الأعمال، ولا يجوز لهم استخدام تلك المعلومات إلا وفقا للقانون كما يحظر التدخل في عمل الجهاز أو اللجان التابعة له من الناحية الفنية أو عرقلة سير العمل فيها.
عن الجهاز
عن الجهاز
الجهاز جهة حكومية مستقلة تأسست عام 2020 بموجب القانون رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية،
وتنفيذا للقانون صدر المرسوم الأميري رقم 47 لسنة 2022 بتعيين رئيس الجهاز ونائبه بتاريخ 22 فبراير 2022. وفقا للمادة 37 من القانون 70 لسنة 2020، يختص الجهاز دون غيره من خلال اللجان التي يشكلها بإبداء الرأي الفني في كافة الموضوعات التي تعرض عليه من خلال الشكاوى والبلاغات والمحاضر والتقارير والقضايا والدعاوى المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية المرتكبة من قبل مزاولي المهنة، أو المنشآت الصحية او مديريها من حيث تحقق الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية من عدمه سواء في القطاع الحكومي أم الأهلي
خدماتنا
خدمات الجهاز
أخبارنا
أخبار الجهاز
يوليو 22, 2026 | 9:33 ص
منظمة الصحة العالمية تعتمد جهاز المسؤولية الطبية مركزا مرجعيا عالميا في مجال المسؤولية الطبية
حقق جهاز المسؤولية الطبية إنجازًا دوليًا جديدًا باعتماده مركزًا متعاونًا مع منظمة الصحة العالمية (WHO Collaborating Centre for Medical Responsibility)، ليصبح مرجعًا عالميًا في مجال المسؤولية الطبية، وذلك لمدة أربع سنوات تمتد من يوليو 2026 وحتى يوليو ...
قراءة المزيد
يونيو 17, 2026 | 9:40 ص
جهاز المسؤولية الطبية بالكويت يحصد المركز الأول ضمن مبادرة التميز الصحي العربية
جهاز المسؤولية الطبية بالكويت يحصد المركز الأول ضمن مبادرة التميز الصحي العربية حصل جهاز المسؤولية الطبية في دولة الكويت على المركز الأول عربياً في محور القيادة والحوكمة والتحسين المستمر ضمن الدورة السابعة من مبادرة التميز الصحي العربية التي ينظمها ...
قراءة المزيد
مايو 6, 2026 | 9:46 ص
رئيس جهاز المسؤولية الطبية يبحث مع وزير الصحة السعودي تعزيز التعاون
بحث رئيس جهاز المسؤولية الطبية الشيخ الدكتور سلمان خليفة الصباح مع وزير الصحة السعودي فهد الجلاجل سبل تعزيز التعاون في مجال المسؤولية الطبية.وذكر جهاز المسؤولية الطبية في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن ذلك جاء خلال زيارة وفد من الجهاز إلى الم...
قراءة المزيد
كل الأخبار
فعاليات
فعاليات الجهاز
يوليو 7, 2026 | 10:07 ص ندوة بعنوان الحوكمة وإجراءات الشكاوي الطبية في دولة الامارات العربية المتحدة" قراءة المزيد
كل الفعاليات
الأسئلة
الأسئلة الشائعة

وفقًا لقانون رقم70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة لها وحقوق المرضى والمنشآت الصحية، فإن اللجنة الأولية (لجنة المسؤولية الطبية) تُشكَّل بقرار من رئيس جهاز المسؤولية الطبية، ويكون تشكيلها من ذوي الخبرة والاختصاص للنظر في الشكاوى والبلاغات المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية 
  :ويتكون تشكيل اللجنة من: 

1. ثلاثة أطباء متخصصين أو ممن لديهم الخبرة الطبية الكافية في موضوع الشكوى. 
2. محاميٍ من إدارة الفتوى والتشريع لا تقل درجته عن مستشار مساعد، أو أستاذ قانون ذو خبرة عملية أو مهنية لا تقل عن 15 سنة. 
3. خبير طبي من إحدى كليات الطب متخصص أو لديه خبرة في مجال الموضوع المعروض. 
4. طبيب مختص في الصحة المهنية. 
طبيب شرعي 5. 
الأساس القانوني: المادة (39) من القانون رقم 70 لسنة 2020. وتختص هذه اللجنة بإبداء الرأي الفني في الشكاوى والقضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية والمخالفات المهنية وتحديد ما إذا كان الخطأ الطبي أو المخالفة المهنية قد وقع من عدمه. 

  • البطاقة المدنية. 

  • إثبات العلاقة مع المنشأة المشكو بحقها. 

  • تقرير طبي يثبت الضرر الطبي محل واقعة الشكوى والعلاقة السببية بين الحدث والضرر.    

  1. 1- 60-180 يوم لتشكيل لجنة تحقيق. 

  1. 2- 90 يوم لإنتهاء أعمال اللجنة الأولية وإصدار التقرير الأولي.

  1. 3- 60 يوم لتشكيل لجنة اعتراض وإصدار التقرير النهائي.

وفقا ً للمادة 49 من القانون 70 لسنة 2020 مهلة تقديم الاعتراض خمسة عشر يوما من تاريخ استلام التقرير أو الاخطار بصدوره. 

نعم، مع إثباتها بالتقارير قبل وبعد العلاج بالإجراءات الطبية التي تمت ومن وأين قام بها.

فور صدور التقرير النهائي 

يعتمد على عدة عوامل خارج عن إرادة الامانة العامة للجان. 

  1. 1- وضوح موضوع الشكوى واستكمال أركان المسؤولية الطبية. 

  1. 2- توفر ووصول الملفات الطبية للمريض لإدارة الأمانة العامة للجان. 

  1. 3- توفر أطباء في التخصص محل الشكوى دون وجود أي تعارض مصالح مع أطراف الشكوى. 


 نعم، إذا كان. لذات الضرر الطبي تكون الشكوى. في استمارة واحده وإذا كان الضرر الطبي مختلف تكون بشكوى أخرى منفصلة. 

عدم اختصاص إدارة الأمانة العامة للجان بالمعلومات.  

وفقا ً للمادة 48 من القانون 70 لسنة 2020 تصدر اللجنة التي يشكلها الجهاز تقريرا مفصلا بشأن الموضوع المعروض عليها خلال فترة لا تجاوز تسعين يوما من تاريخ تشكيلها وذلك بعد وصول التكليف أو الطلب إليها، ويجوز للجنة طلب التمديد لإصدار التقرير لمدة مماثلة أو أقل، على أن يرسل التقرير فور الانتهاء منه من قبل اللجنة إلى الجهاز بشكل سري ويجب أن يتضمن التقرير الإجراءات التي قامت بها اللجنة والنتيجة التي توصلت إليها والأسباب والأدلة التي بنيت عليها النتيجة. 

ووفقا ً للمادة 49 من القانون 70 لسنة 2020 يتناول التقرير الصادر من اللجنة بعد فحص الاعتراض الرد على أوجه الاعتراض المطروحة ويكون ذلك التقرير فائية ويخطر به ذوو الشأن خلال المدة وبالطريقة المقررة بهذا القانون. ويحتفظ الجهاز بنسخة طبق الأصل من كافة التقارير التي تصدر عن اللجان التابعة له. 

وفقاً للمادة 75 من القانون 70 لسنة 2020 يعاقب كل من رخص له في مزاولة المهنة عند ثبوت مخالفته لأحكام لهذا القانون أو اللوائح أو القرارات الصادرة تنفيذا له بالعقوبات التأديبية الآتية: 

  1. 1- التنبيه 

  1. 2- الإنذار. 

  1. 3- فرض جزاءات مالية حسب جسامة المخالفة بما لا يجاوز ألف دينار ولا يقل عن مئة دينار 

  1. 4- وقف ترخيص مزاولة المهنة وقفا مؤقتة لمدة لا تجاوز سنة واحدة. 

  1. 5- إلغاء أو سحب ترخيص مزاولة المهنة. 

 لا، عدم اختصاص الجهاز بالمطالبات المالية

لا يوجد أولوية بالنظر بالشكاوى المحالة سواء لذوي الإعاقة أو كبار السن. الأولوية لجسامة الخطأ الطبي وإغلاق المنشآت الصحية من قبل وزير الصحة. 

 يستوجب اثبات الدليل على صحة الادعاء، ويكون سوء المعاملة من مزاول مهنة داخل منشأة صحية وأدت سوء المعاملة لعدم الرعاية الطبية وضرر طبي. 
كل الأسئلة
اتصل بنا
تسعدنا الإجابة على أي أسئلة تراودك
اشترك لمعرفة آخر أخبار الجهاز